من العوضين إلى الآخر ، لكن لا يجب تسليمها ( 1 ) قبل العمل . وإنّما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها ( 2 ) النماء متّصلا ( 3 ) ومنفصلا ( 4 ) ، ( ويجب تسليمها ( 5 ) بتسليم العين ) المؤجرة ( وإن كانت ( 6 ) على عمل فبعده ) ، لا قبل ذلك حتّى لو كان المستأجر ( 7 ) وصيّا ، أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله ( 8 ) ، إلّا مع الإذن ( 9 ) صريحا ، أو بشاهد ( 10 ) الحال ، ولو فرض ( 11 ) توقّف الفعل على الأجرة كالحجّ . . .